![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش می متالز، بالاخره پس از کش و قوس فراوان، همانطور که رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته بود، شورای رقابت مسئول تدوین دستورالعمل جدید قیمت گذاری خودور شد و امروز نیز خبر رسید دستورالعمل قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت نهایی و به ستاد تنظیم بازار رفت. تعیین قیمت خودرو بر اساس سقف قیمتها، تورم بخشی صنعت خودرو، بهرهوری کیفیت تولید هر فردی با کد ملی خود طی سه سال گذشته خودرو خریده باشد، نمیتواند خودروی جدیدی خریداری کند.
رئیس شورای رقابت در برنامه خبر ساعت 21 شبکه یک سیما با اعلام اینکه دستورالعمل قیمتگذاری خودرو در این شورا نهایی و به ستاد تنظیم بازار ارائه میشود، گفت: باید منتظر کاهش قیمتها در بازار بود.
رضا شیوا در رابطه با فرمول قیمتگذاری خودرو و آنچه که قرار بود بین شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار مورد توافق قرار بگیرد، گفت: در جلسه هفته گذشته که با حضور وزیر صمت برگزار شد، قرار بر این شد تا شورای رقابت فرمول قیمتگذاری خودرو را تعیین و برای تایید به ستاد تنظیم بازار ارائه کند. بر این اساس ما در شورا، فرمول را بر اساس سقف قیمتی مورد بررسی و محاسبه قرار داده و آن را در اولین فرصت به ستاد تنظیم بازار ارائه میکنیم.
وی با بیان اینکه فرمولی که شورای رقابت برای قیمتگذاری خودرو تعیین کرده به روال گذشته است، افزود: بر این اساس سه متغیر تورمبخشی، بهرهوری و کیفیت مورد توجه است.
رئیس شورای رقابت با تاثیرگذاری فرمول شورا بر قیمت بازار گفت: به طور حتم میتواند موجب کاهش قیمت شده و حباب را بشکند. در حال حاضر تقاضا برای خودرو آنقدر بالا نیست که بخواهد بازار را به هم بریزد. بر این اساس اگر نهادهای ناظر و دستگاههای ذیربط بتوانند جلوی افراد سودجو را بگیرند به طور حتم بازار از این حالت تا حدود زیادی خارج میشود.
رضا شیوا درباره فرمول قیمت گذاری خودرو افزود: از سال ۱۳۹۲ که وارد بحث قیمت گذاری خودرو شدیم فرمول ما فرمول سقف قیمتی بود یعنی سه تا متغیر «تورم بخشی»، «کیفیت» و «بهره وری» در فرمول ما وجود دارد لذا با این سه متغیر برای چندین سال قیمت گذاری کردیم.
وی ادامه داد: از بهمن سال ۱۳۹۷، وزیر وقت صمت، برداشت اشتباهی از ابلاغیه سران قوا داشت و به شورای رقابت نامه نوشت که از قیمت گذاری خارج شویم و از آن موقع خارج شدیم تا اخیراً که از ما خواستند دستورالعمل قیمت گذاری را ارائه کنیم.
آقای شیوا اضافه کرد: امروز دستورالعمل شورای رقابت را نهایی و برای تایید به ستاد تنظیم بازار ارسال کردیم.
وی افزود: از بهمن سال ۱۳۹۷ تاکنون قیمت خودرو در کارخانه افزایش نداشته و افزایش کنونی قیمت بازار، ساختگی است تعدادی دلال و منفعت طلب وارد بازار شدند که از قوه قضاییه و دستگاههای نظارتی میخواهیم وارد شود و تکلیف را مشخص کند.
آقای شیوا ادامه داد: زمانی که شورای رقابت وارد شود حتما قیمت حاشیه و کاذب شکسته خواهد شد.
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه جلسات متعددی با سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار داشتیم، گفت: در آخرین جلسه که با حضور وزیر صمت داشتیم، وی دستوالعمل ما را تایید کرد و از ما خواست آن را نهایی و ارائه کنیم.
آقای شیوا افزود: باید قسمت تقاضا را محدود و کاری کنیم که مصرف کننده نهایی، خریدار خودرو باشد بنابراین باید محدودیتهایی را بگذاریم.
وی اضافه کرد: شورای رقابت بر اساس ماده ۵۸ قانون اجرای اصل ۴۴, موظف است برای قیمت گذاری، دستور العمل ارائه کند و آن را برای تایید به ستاد تنظیم بازار بفرستد.
رئیس شورای رقابت تاکید کرد: همه قیمتهای فعلی ساختگی و دست چند نفر است و اگر قوه قضاییه وارد شود و این چند نفر را بازخواست و خودروهای دپو شده را وارد بازار کند قیمتها شکسته خواهد شد.
آقای شیوا گفت: قیمتهای کنونی اگر بشکند امکان دارد ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمتها کاهش یابد.
وی افزود: قیمت کنونی خودرو حباب دارد و عدهای در تلاش برای نگه داشتن این حباب هستند و این حباب را باید بترکانیم تا قیمتها واقعی شود.
آقای عباس تابش با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما افزود: در سال به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو نیاز داریم، اما بر اساس آمار تولید خودروسازان، تولید خودرو حدود ۷۶۰ هزار دستگاه و واردات خودرو هم ممنوع است و این تولید ناکافی، عرضه و تقاضا را برهم میزند.
آقای تابش گفت: متأسفانه به علت اینکه کالای مصرفی را با سیاستهای اقتصادی به کالای سرمایهای تبدیل کردیم در هر باز شدن سایت فروش خودرو، حدود ۵ میلیون متقاضی به سایت مراجعه میکنند بنابراین تقاضای کاذب در بازار وجود دارد و باید برای آن چاره اندیشی کرد.
وی افزود: قیمت گذاری سازمان حمایت بر اساس شاخصها انجام میشود و منطقی بوده است.
آقای امیرحسین کاکایی فعال صنعت خودرو هم گفت: اکنون انواع سازمانهای نظارتی و امنیتی بر ۲ خودروساز اصلی نظارت میکنند و ۲۸ خودروساز خصوصی داریم که به علت تحریم ها، تقریباً تعطیل شدند.
وی افزود: ۲ خودروساز اصلی هم به سمت توقف تولید پیش میرفتند، اما با انواع تمهیداتی که دولت در این دو سال اندیشید، تولید خودرو به حدود ۷۶۰ هزار دستگاه در سال رسید.
آقای کاکایی با تأکید بر اینکه شرایط تحریمی موجب کاهش تولید خودرو شد، اضافه کرد: تحریمهای فعلی در مقایسه با تحریمهای دور قبل در سال ۱۳۹۱ سختتر شده است.
وی گفت: اگر اقتصاد و نحوه قیمت گذاری، درست شود میتوان تولید خودرو را در شرایط فعلی هم به حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه رساند.
آقای کاکایی افزود: نحوه قیمت گذاری خودرو در ۲ سال اخیر به گونهای بود که هر خودروساز به طور متوسط بر روی هر خودرو حدود ۳۰ میلیون تومان زیان داد.
وی اضافه کرد: خودروساز، هر پراید را به قیمت ۷ بهمن سال ۱۳۹۷ به نرخ ۳۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عرضه کرد و قیمت ۹۰ میلیونی پراید در بازار به خودروسازان ربطی ندارد.
این فعال صنعت خودرو با بیان اینکه در این دو سال قیمت مواد اولیه حدود سه برابر شده است، گفت: قیمت گذاری خودرو یا باید بر اساس مهندسی هزینه و یا بر اساس حاشیه بازار باشد.
آقای کاکایی افزود: خودروسازی نیاز به سرمایه گذاری دارد تا تیراژ تولید خود را بالا ببرد در این صورت پس از پنج تا شش ماه، قیمتها کاهش مییابد.
آقای مرتضی شجاعی کارشناس بازار خودرو نیز گفت: در وضعیت فعلی بازار و با جستجو در نشانیهای اینترنتی، خودروهای صفر مدل ۱۳۹۷ را هم پیدا میکنیم که نشان میدهد برخی افراد بر روی خودروهای تولید داخل، دو سال سرمایه گذاری کرده اند.
وی افزود: این موضوع نشان میدهد هم سیاستگذار و هم تولیدکننده مسیری را طی کرده که فرد را متقاعد کرده است که بیش از دو سال، سرمایه خود را بخواباند.
آقای شجاعی با اشاره به اینکه ساختار حاکمیت ایران تحت تحریم و تهدید غرب و به ویژه امریکا بوده است، اضافه کرد: راهبردها و سیاستگذاریهای ما برای صنعت خودرو، درست نبوده است، زیرا اگر این چنین بود تولید خودروی پراید و یا ۴۰۵ نباید پس از این همه سال به این قیمت و کیفیت برسد و با خروج از خط تولید، قیمت هم افزایش یابد.
به گزارش سایپانیوز، امیر جعفرپور، معاون دفتر خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت معدن و تجارت درباره روند قیمتی که خودروهای داخلی و به خصوص پراید در این روزها در بازار دارند، افزود: ستاد تنظیم بازار با همکاری سایر مجموعه ها و سازمان حمایت در حال نهایی کردن قیمت خودرو متناسب با استانداردها ۸۵ گانه، آلایندگی ها و رعایت استانداردهای الزامی است.
وی با بیان اینکه به زودی قیمت خودرو در کارخانه های خودروسازی تجدید نظر می شود، تصریح کرد: با بررسی های دقیقی که صورت گرفته قیمت خودرو به نحوی تعیین خواهد شد که با بازار تفاوت زیادی نخواهد داشت، این امر ضمن حذف دلالان باعث خواهد شد که قیمت ها دیگر هیجانی افزایش پیدا نکند و مردم با شوک قیمتی روبرو نشوند.
معاون دفتر خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: توصیه ما به مردم این است که تا اعلام قیمت خودروها به هیچ عنوان از بازار خودروی خریداری نکنند و مطمئنا باشند که بعد از تصمیم نهایی ستاد تنظیم بازار ضمن ترکیدن حباب قیمت، قیمت انواع خودروها در بازار متعادل خواهد شد و در پی آن شاهد هماهنگی عرضه و تقاضا خواهیم بود.
وی تصریح کرد: خرید هر گونه خودرو در این روزهای بازار به ضرر مصرف کننده است.
جعفرپور گفت: در حال حاضر تفاوت قیمت خودروهای کارخانه و بازار بسیار زیاد است و این امر به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست، به همین دلیل در تصمیم های جدید دیگر چنین فاصله قیمتی وجود ندارد.
وی تأکید کرد: طی چند وقت اخیر دلالان بازار خودرو را بهم ریختند و اجازه ندادند قیمت ها مسیر طبیعی خود را طی کند، از اینرو با تصمیم های جدیدی که به زودی اعلام می شود، مشکل بازار خودرو حل خواهد شد.
جعفرپور گفت: دلالان بازار خودرو، قیمت پراید را بالا بردند و قیمت فعلی آن که بیش از ۸۰ میلیون تومان است، پذیرفتنی نیست، لذا اگر مردم صبر کنند تکلیف قیمت ها مشخص خواهد شد و دیگر بواسطه فعالیت دلالان بازار خودرو با التهاب روبرو نمی شود.